به گزارش خبرنگار خودرونامه، بیش از 10 از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی می گذرد و در حالی که قرار بود به فاصله یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، آیین نامه آن ابلاغ شود، هنوز خبری از آن نیست.

با توجه به این مصوبه، گمان می رفت خودروهای سواری دست دوم در سال گذشته وارد کشور شوند، اما چون آیین نامه مربوطه ابلاغ نشد، طبعا این اتفاق نیز رخ نداد. در واکنش به پیگری های رسانه ای از دولت و وزارت صمت نیز پاسخ روشن و شفافی ارائه نمی شود، گویا سیاست گذار خود نیز نمی داند تکلیف اش با واردات کارکرده ها چیست.

در آخرین اظهارنظر رسمی درباره سرنوشت واردات خودروهای کارکرده، وزیر صمت گفته که آیین نامه مربوطه تهیه و برای دولت ارسال شده و تا وقتی مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، کاری از دست این وزارتخانه بر نمی آید.

به گفته عباس علی آبادی، استفاده از فرآیند واردات خودروهای دست دوم در مناطق آزاد آماده و مصوبات آن قابل اجراست، اما ورود خودروهای دست دوم از خارج، تابع اعلام نظر دولت {ابلاغ آیین نامه} است.

اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که چندی پیش سخنگوی دولت تلویحا خبر از منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده داد.

علی بهادری جهرمی در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری {در مورد واردات کارکرده های سواری} موجود نیست. با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، مشخص نیست که منظور وزیر صمت کدام آیین نامه است که دولت از وجود آن خبر ندارد؟   

به هر حال با توجه به اتفاقات رخ داده، می توان دو سناریوی کلی را برای آینده مصوبه واردات خودروهای کارکرده، در نظر گرفت. نخست اینکه دولت تحت فشار مجلسی ها و با توجه به اینکه واردات خودروی کارکرده قانون مجلس است، در را به روی خودروهای دست دوم خارجی باز خواهد کرد، منتها در حد و اندازه ای بسیار محدود. تجربه حدودا دو سالی که از آزادسازی واردات خودرو می گذرد نشان می دهد چندان میل و رغبتی به واردات گسترده خودرو نیست و اگر هم باشد، ظاهرا قرار است خودروهای برقی در اولویت قرار بگیرند. بنابراین با وجود این بی میلی، انتظار نمی رود دولت (اگر مجبور به اجرای قانون شود) اجازه ورود گسترده خودروهای دست دوم را بدهد، به خصوص اینکه با معضل بزرگی به نام خدمات پس از فروش این خودروها مواجه است.

اما سناریوی دوم نیز این است که دولت تعارف را کنار بگذارد و رسما اعلام کند واردات خودروی دست دوم منتفی است. در این صورت، نیاز است که نظر موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز کسب کند، زیرا واردات کارکرده ها قانون ابلاغ شده مجلس به شمار می رود و باید به اجرا در بیاید.

به نظر می رسد در مجموع با توجه به اتفاقات رخ داده و رفتار دولت در ماجرای واردات کارکرده ها، احتمال منتفی شدن واردات این خودروها از خارج (نه مناطق آزاد کشور) بیشتر است.